چاپ     ارسال به دوست

دانشگاه و پژوهشگاه کار آفرین مزایا و معایب

 

مقدمه

تا کمتر از یک دهه پیش، اصطلاح دانشگاه کارآفرین به ندرت اصطلاحی پسندیده در میان کانونهای مدیریتی وزارت علوم بود. نخستین آیین نامه های وزارت علوم، که می­توان آن را نخستین سیاستگذاری (موج اول) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامید، رسالت اعضای هیات علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها را آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر میدانست. موج دوم سیاستگذاری وزارت علوم متوجه برکشیدن جایگاه بین المللی علوم با تغییر آیین نامه ها در جهت تشویق اعضای هیات علمی به انتشار یافته های علمی خود در نشریات بین المللی بوده است. در هر دو سیاستگذاری، پاسخ دادن به یک سوال کلیدی دشوار بود.تربیت نیروی ماهر و ارتقا جایگاه بین المللی برای رسیدن به کدام هدف؟ این پرسش خود ناظر بر این تفکر است که تربیت نیروی ماهر و ارتقا جایگاه بین المللی علوم را به خودی خود هدف نهایی نمیداند بلکه در بهترین حالت ابزاری میداند برای رسیدن به یک هدف حیاتی تر. این هدف برای صدها سال، نیروی محرک اصلی پیشرفت علوم شناختی در اکثر مدارس و مکاتب مهم تاریخ علم بوده است. "شناخت پدیدها در جهت تسلط انسان بر امور طبیعی که نتیجه مستقیم آن سهولت زیست انسانی در سایه اقتدار علمی است". در سالهای اخیر این نتیجه عملگرایانه (سهولت زیست انسانی در سایه اقتدار علمی) خود به هدف اصلی علم، به ویژه علوم تجربی تبدیل شده است. سایه این تفکر بر علوم بسیار بنیادی همچون فیزیک نیز منبع مجادلات بسیار در حوزه فلسفه علم بوده است. اما جدا از این مباحث، تلاش برای رفع گیر و گرفتاریهای متعدد انسان مدرن با ابزار علمی همیشه مورد استقبال جوامع قرار گرفته است. به عنوان مثال، دانشمندی که روش نوینی برای شیرین کردن آب اقیانوسها ابداع کرده است و یا روشی برای مهار آلودگیهای زیست محیطی، اغلب با سرعت بیشتری به کمک شهروندان شتافته تا پژوهشهای صرفا بر پایه "علم برای علم". در کشورهای توسعه یافته نمونه های متعددی از صنایع کلیدی همچون صنعت نفت، صنایع دارویی، صنایع پلیمری، کامپیوتر و ... مستقیما با لینک شدن اعضای هیات علمی کارآفرین به بخشهای تولیدی و صنعتی متولد و یا توسعه یافته است.  در کشور ما نیز به دلایل بسیار، موج سوم هدف گذاری های وزارت علوم متوجه هدایت و تشویق اعضای هیات علمی به مشارکت در توسعه دانش بنیان فناوریهای مرتبط با نیازهای جامعه شده است. اگر چه این به اصطلاح موج سوم را میتوان با فرمولهای متعددی تشریح کرد، اما نتیجه کار کما بیش یکی است و آن تشویق به مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها در برنامه ها و سیاستگذاریهای دولت در جهت افزایش رونق اقتصادی و به بیان مقام معظم رهبری "رونق تولید" و "جهش تولید"  بوده است. این موج مانند هر سیاست گذاری تازه به طبع با مقاومتهایی رو به روست که بیشتر از سمت موفق ترین گروههای مطرح در سیاستگذاریهای موج دوم هدایت میشود. از طرح نظریه جدا نگاه داشتن ساحت دانشگاه از تلاشهای سودانگارانه تا حفظ جایگاه دانشگاه به عنوان مکانی مقدس برای تولید علم و نه تولید کالا،( که نویسنده آن را تحت اصطلاح "قباحت تولید" در محیط دانشگاهی درک کرده است). جدا از درست و یا نادرست بودن این مجادلات، نیروهای سیاسی و اجتماعی موثر جهت راه اندازی موج سوم سیاستگذاریهای کلان علمی کشور،ناتوانی اقتصادی کشور به ویژه در بخش تولید و در مجموع تلاش برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی است و از این رو نیاز به ورود مستقیم طبقه دانشگاهی، این بار نه در سطح نیروی فارغ التحصیلان خروجی از مجموعه های آموزشی بلکه در سطوح عمیق تر یعنی آموزگاران این نیروها یا اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور دیده شده است.  

برخلاف بعضی از برداشت ها به ویژه در بدنه سنتی وزارت علوم، زایش موج سوم امری پایدار، ضروری و ناگذرا ست که ناشی از تمایلات جناحی مدیران یک کابینه سیاسی نبوده بلکه خود برآیند بردارهای کششی و رانشی ریشه داری در تحولات تاریخی و سیاسی کشور میباشد. جدای از فشار ناشی از تحریمها به بدنه ضعیف صنعت کشور مهمترین این فاکتورهای کششی: شکل گیری عرصه محصولات دانش بنیان در اقتصاد مدرن، نیاز روز افزون به شکلهای پیچیده ای از فناوری در نظام اقتصاد رقابتی ست. از طرف دیگر فاکتورهای رانشی مثل کمرنگ شدن حمایت جامعه از تحصیلات مدرک گرایانه، افزایش هزینه های پژوهشی و کاهش قابل توجه حمایتهای مالی دولت از شیوه مرسوم تحقیقات، رشد تقاضای بخش خصوصی جهت به کارگیری علوم مدرن برای رفع مشکلات چرخه تولید و ایجاد امکان افزایش درآمد اعضای هیات علمی که اغلب با کاهش ارزش پول ملّی مجبور به ایجاد منابع مالی جدید شده اند، همه در شکل گیری موج سوم سیاستگذاری وزارت علوم برای رواج دانشگاهها و اعضای هیات علمی کارآفرین موثر بوده است.  

 

عضو هیات علمی کارآفرین

موج سوم سیاستگذاری نظام علمی کشور، نیازمند ظهور و یا برجسته کردن طبقه جدیدی از اعضای هیات علمی ست که هدف دانشگاه و پژوهشگاه کارآفرین را محقق کند. بر اساس تعریف، این طبقه جدید از اعضای هیات علمی (کارآفرین) به پژوهشگرانی گفته می شود که توان تشخیص پتانسیل اقتصادی تحقیقات آکادمیک خود را در جهت انعقاد قراردادهای بین دانشگاه و صنعت به شیوه هایی چون انتقال دانش فنی، ارائه مشاوره، و اخیرا تولید کالای دانش بنیان ذیل تاسیس شرکتهای دانش بنیان، داشته باشد.

Magnus Klofsten  و Dylan Jones-Evansدوتن از بنام ترین تئوریسن های دانشگاههای کار آفرین، وظایف عمده عضو هیات علمی کارآفرین را در فعالیتهای ذیل خلاصه کرده اند.

  • پروژه های عظیم تحت حمایت گرنتهای ملی و یا صنعت
  • انعقاد قرارداد جهت حل مسائل موجود در صنایع
  • مشاوره و یا فروش توانمندی شخصی به صنایع
  • پتنت کردن و ارائه گواهی فناوری (لایسنس)
  • تشکیل یک شرکت دانش بنیان جهت در اختیار گذاشتن نتایج تحقیقات اکادمیک
  • آموزش صنایع جهت افزایش قدرت حل مسئله و یا آگاهی بخشی از روشهای نوین
  • فروش کالاهای حاصل از پژوهشهای اکادمیک
  • ارائه خدمات آزمایشگاهی، کالیبریشن، راه اندازی، و سایر سرویسهای دستگاهی و یا توان بخشی به صنایع

در نظام علمی کشور ما، به ویژه در میان گروههای مهندسی و علوم پایه، فروش دانش فنی، طی قراردادهای فی مابین صنعت و دانشگاه ها و یا پژوهشگاهها، تا امروز معروف ترین و یا به روایتی مقبول ترین شیوه تعاملات دانشگاه و صنعت بوده است. سایر موارد یاد شده در بالا بجز یک مورد یعنی فروش کالاهای حاصل از پروژه­ های پژوهشی، کمابیش در میان اعضای هیات علمی رواج داشته است اگر چه به دلیل حمایت اندک آیین نامه های ارتقا و ارزیابی عضو هیات علمی و دانشگاه / پژوهشگاه کارآفرین وابسته به وزارت علوم و یا عدم شفافیت این آیین نامه ها، انرژی کافی جهت مشارکت موثر در تولید ملی و توسعه پایدار اقتصادی نداشته است. مهمترین دلیل عدم کارآمدی این آیین نامه ها تدوین آنها توسط نیروهای غیر متخصص و یا در بهترین حالت سرامدان موج دوم علمی کشور بوده است که اغلب تغییرات انقلابی در سازوکارهای نوین و ضروریتهای امروز کشور را دشوار و یا بی اعتبار یافته اند.

به لحاظ فرهنگی، مواجه جدی تر موج سوم، با یک نگرش محافظه کارانه است که تولید در دانشگاهها و یا پژوهشگاهها را منجر به تبدیل مجموعه های علمی به کارخانه جات تولیدی میداند. این پیش فرض که برای سالها حاکم بر فضای علمی کشور بوده است یک نگرانی شریف اما در عین حال ناموجه است. چرا که به سادگی نتیحه تولید در دانشگاه های کارآفرین، تبدیل دانشگاه به کارخانه نبوده بلکه اساسا با یک سیاست گذاری هشیار میتوان از این عارضه اجتناب کرد. تجربه نشان داده است که این شیوه نگرش حاصلی جز امتناع تولید در مجموعه های علمی نخواهد داشت و این البته در تعارض واضح با سیاستهای کلان ملی در جهت رونق و جهش تولید میباشد. این در حالی ست که بر فرض حمایت همه جانبه از تولید کالاهای پژوهشی در دانشگاه ها و یا پژوهشگاهها، با تدوین یک آیین نامه جامع میتوان تعهد اعضای هیات علمی را به وظایف آموزش و انتشار مقالات علمی کماکان برقرار نگاه داشت و در کنار آن، مسیر دشوار راه اندازی واحدهای تولیدی، نه لزوما در وسط کلاسهای درس یا آزمایشگاههای تحقیقاتی، بلکه در شهرک­های صنعتی متعلق به هر دانشگاه و یا در مراکز رشد و یا در پارکهای علم و فناوری هر منطقه هموار کرد این مسیر با حمایتهای مادی و آیین نامه ای میتواند مشارکت مجموعه دانشگاهی و پژوهشگاهی در عواید مادی و معنوی تولید، را نیز به همراه داشته باشد. به این ترتیب علاوه بر تحقق اهداف کلان ملی در زمینه رونق تولید، مجموعه های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم جهت تامین منابع پایدار درآمدهای اختصاصی و به این ترتیب تامین بودجه مستقل پژوهشی گامهای تعیین کننده ای برخواهند داشت. از سوی دیگر، به دلایل عملی، اصرار بر شیوه های رایج ارتباط دانشگاه با صنعت نتایجی بیش از آنچه تا کنون دیده ایم به همراه نخواهد داشت. معروف ترین روش این تعاملات فروش دانش فنی حاصل از پژوهش به صنعت بوده است. همه مدیران متولی ارتباط با صنعت در دانشگاه ها/پژوهشگاهها همواره با مشکل پایین بودن تعداد این نوع قراردادها روبرو بوده اند و این مشکل تا بخش زیادی مربوط به عدم تناسب عرضه (تعداد دانش فنی) و تقاضا (نیاز صنایع) در نوع تعاملات بوده است. در کشور ما، شیوهای سنتی تولید اغلب تحت پوششهای حمایت از تولید کننده و یا عدم رقابت عادلانه با بازارهای جهانی، خود را بی نیاز از توسعه دانش بنیانی کالاهای تولیدی میدانند و این یکی از دلایل کم شمار بودن تقاضا برای کالاهای دانش بنیان بوده است.

مزایای دانشگاه کارآفرین

واضح است که جامعه، دانشگاه / پژوهشگاه و در نهایت شخص هیات علمی، از یک نظام علمی کارآفرین سود بسیار خواهند برد. از جنبه شخصی، ثروتمند شدن و رفع دغدغه های مادی پژوهشگران به آرامش فکری و چه بسا جاری شدن بودجه شخصی به پروژه های پژوهشی خواهد انجامید. حضور اعضای هیات علمی در میان جامعه و توفیق اقتصادی آنها به پررنگتر شدن اهمیت آموزش عالی و افزایش اعتبار اجتماعی تحصیلات دانشگاهی و امر آموزش های تخصصی خواهد انجامید. همچنین جامعه به ویژه صنایع دسترسی مستقیم به تخصصهای دانشگاهی و تیمهای پژوهشی و امکانات دستگاهی پیشرفته خواهند داشت که این خود چرخه دانش بنیان کردن کالاهای تولید شده در جامعه را تکمیل میکند. مهمتر از همه پروژه های تعریف شده در گروههای پژوهشی تماس نزدیکی با نیازهای فناورانه جامعه یافته و موجب ایجاد یک هم افزایی سازنده میان تولید و پژوهش در سطوح مختلف صنعت و دانشگاه خواهد شد.  

در سطح دانشگاهی افزایش اعتبار دانشگاهها در میان صنایع کشور و به اصطلاح برند شدن نام دانشگاه / پژوهشگاه در نتیجه کسب توفیقات علمی و عملی قابل لمس، به جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش صنعت و جذب سایر امکانات حمایتی ملی خواهد انجامید. از طرف دیگر گشایش منابع جدید مالی و افزایش درامدهای اختصاصی، موجب افزایش گرنتهای پژوهشی و در نتیجه افزایش کیفیت پژوهش خواهد شد.

افزایش بودجه تحقیقات منجر به جذب نیروهای متخصص در سطوح پسا دکترا و همکاران پروژه دارای سطوح بالای تحصیلات دانشگاهی خواهد شدکه در غیر این صورت میتوانست به رها شدن این افراد در مواجه با بازار کار بسیار محدود و شاید نامتناسب با سطح تخصص آنها بشود.  

عضو هیات علمی کارافرین در صورت احداث شرکت دانش بنیان و یا استارت آپ میتواند کوتاه ترین فاصله کاربردی سازی نتایج حاصل از تحقیقات خود را طی کند. این البته موثر ترین روش ارتباط دادن پژوهش با نیازهای جامعه و به این ترتیب بهره مند سازی بیواسطه عموم مردم از رواج علم و پژوهش اکادمیک است.

نقایص دانشگاه کارآفرین

عضو هیات علمی کارآفرین به دلیل ارجحیت سود مادی پروژه های تحقیقاتی خود ممکن است عناوین پایان نامه های دانشجویی را صرفا جهت رفع مشکلات تولیدی کالای خود تعریف کرده و در نتیجه از دانشجو به عنوان نیروی کاری ارزان در جهت خدمت به اهدافی نامتناسب با رسالت آموزشی و پیشرفت علمی دانشجو استفاده کند. به عنوان مثال انتشار نتایج تحقیقات دانشجویان صرفا به صورت ثبت اختراعات یا عدم انتشار به دلیل محرمانگی موضوع پژوهش،محدودیتی جدی بر مسیر پیشرفت علمی دانشجویان خواهد بود. ایراد دوم اضافه شدن انگیزه ای جدید برای اعضای هیات علمی جهت مخفی کردن نتایج ناهمسو با درآمد زایی یا سودآوری پروژه خواهد بود.

درآمدهای بالا و افزایش منابع مالی برای توسعه امکانات انسانی و تجهیزاتی نیز میتواند تمایل عضو هیات علمی کارآفرین را برای تدریس کاهش داده و همچنین سایر اعضای هیات علمی آموزشی را جهت تغییر مسیر از آموزش به کارآفرینی تشویق کرده و موجب ضعیف شدن نظام آموزشی دانشگاهها گردد.

جمع بندی

چرخش سیاستهای نظام به سمت رونق تولید و تسریع در ساماندهی اقتصادی کشور منجر به تغییراتی اساسی در سیاست گذاریهای نظام آموزش عالی جهت متحول کردن شیوه تعاملات دانشگاهها/ پژوهشگاهها با جامعه خواهد شد. این چرخش ناگهانی تنها از طریق تبدیل دانشگاهها / پژوهشگاهها به مجموعه هایی کارآفرین امکان پذیر است. این تغییرات به طبع به بازنگری در ارزشها و ملاکهای ارزیابی مجموعه های دانشگاهی / پژوهشی انجامیده و چنانچه تدوین ملاکهای ارزیابی دستاوردهای علمی با دقت و ظرافت همراه نباشد آنگاه این تحولات با مقاومت و بعضا نارضایتی بدنه اصلی این مجموعه ها و در نتیجه به سرخوردگی و سرگردانی مجموعه های علمی کشور خواهد انجامید.

 از این رو پیشنهاد میشود که در قدم اول پژوهشگاه های کشور به عنوان مدلی کوچک از یک مجموعه علمی کارآفرین مرکز توجه سیاست گذاران وزارت علوم قرار گرفته و با تدوین علمی آیین نامه های ارزیابی این مجموعه ها، کنش و واکنش های ناشی از این سیاستها، از نزدیک مطالعه شود. الگوی استخراج شده در این مقیاس محدود می­تواند در مرحله بعد به مجموعه های دانشگاهی کشور تسری یابد.     

                                                                          دکتر محمد رضا حلواگر

معاون فناوری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مرداد 1399

 

سه شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٠ / شماره : ١١٧ /  تعداد نمایش :89